کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به تاریخ 27 قوس 1358 (18 دسامبر 1979) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد

جهانی شدن فرهنگ Globalization of culture

جهانی شدن یکی از واژه هایست که امروز توجه اکثر دانشمندان علوم را  به خود جلب ساخته چون این واژه همانطوریکه از نام آن معلوم است در تمام عرصه ها بخصوص در سه عرصه ( سیاست، اقتصاد و فرهنگ) تاثیر گذاری بیشتر داشته که من در این یادداشت یک نگاه مختصر پیرامون جهانی شدن فرهنگ خواهم داشت. 

جهانی شدن فرهنگ یک روندی است که توسط شرکت های بزرگ جهان طرح گردیده و به وسیله  رسانه های جمعی به شکل یک طوفان عظیم درسر تا سر جهان در حال وزیدن بوده که این طوفان تمام ارزش های جوامع را از جمله آداب، سنت ها، دین، زبان، اخلاق .... و سائیر ارزش های جوامع گوناگون را را مورد تهاجم خود قرار داده که ادامه این روند البته در صورتیکه مقاومت و ایستادگی در برابر آن صورت نگیرد یقنا در نهایت منجر به از بین رفتن تمام آثار و سرمایه های معنوی ملت های مورد تهاجم خواهد شد. یکی از مولفه های جهانی شدن فرهنگ، ترویج فرهنگ مصرفی است که در این زمینه رسانه های جمعی بارزترین نقش را دارا بوده که با استفاده از این روش از یک طرف به دسترس گذاشتن محصول شرکت های خودرا برای کشور های دیگر قرار میدهند و به نوع ترویج فرهنگ کشور های دیگر را مهیا میسازند و از سوی هم از لحاظ اقتصادی ملت ها را در خیلی زیان بار ساخته که در نهایت مفاد آن به همان شرکت های تولیدی میرسد.

یقنا در عقب این روند اهدف که وجود دارند اینست که جهان باید تک فرهنگی گردد ،یعنی یک فرهنگ واحد در سراسر جهان بالای همه ملت ها تحمیل گردد. آنچه مورد نگرانی را به وجود میاورد اینست که جهان امروز متشکل از ملت های گوناگون بوده و هر یک از این ملت ها دارای قدامات تاریخی با داشتن فرهنگ های دیرینه بوده که با از بین رفتن آن آثار،هویت و شناخت آن ملت ها زیر سوال رفته و در نهایت آنچه نصیب ملت های متذکره خواهد شد همانا بی هویتی و فقر فرهنگی خواهد بود که پیوسته آنان را مورد رنج و افسردگی در مقابل فرهنگ متهاجم قرار خواهد داد و از خود هیچی بجا نخواهند داشت. این روند در نخست کسانی را تحت تاثیر خود قرار میدهد که به اصول و ارزش های خویش کم باور بوده و یا هم هیچ نوع اعتقاد به آن نداشته و آنرا یک پدیده کهنه و یا هم غیر قابل توجیه میدانند. این نوع افراد از جمله کسانی اند که بسیار زود تحت تاثیراین تهاجم قرار گرفته و رخنه ای فرهنگی از همین قشر آغاز میگردد.

برای مبارزه با این روند دو نظریه وجود دارد تا بتوان جلو آن را گرفت و یا هم حد اقل از این تهاجم مصئون ماند:

نظریه اول مبتنی بر تعامل است یعنی با ارزیابی از فرهنگ متهاجم گفتگوی فرهنگ ها به وجود آید به این معنی که فرهنگ مقابل به بحث گرفته شود نکات مثبت که موجب غنی شدن فرهنگ کشور های دیگر میگردد گرفته شود و نکات منفی آن رد گردد، این همانا  کار است که غرب در دوره رنسانس با سفر های شان به کشور های اسلامی نمودند و از تمدن اسلامی برای بهبود وضعیت جوامع شان استفاده نمودند.

نظریه دوم نظریه مقاومت است، این نظریه اساسا به منظور عدم تعامل و نپذیرفتن هیچ فرهنگ یا مولفه فرهنگ دیگر و وارد نمودن آن به فرهنگ خویشتن طرح گردیده و اکثرا توسط کسانی مطرح میشود که فرهنگ خود را کامل تر ، غنی تر و قدیمی تر ازسائیر فرهنگ های جهان دانسته و به هیچ عنوان حاضر نیستند تا سائیر فرهنگ ها در جوامع خود بپذیرند چون به این باورند که پذیرفتن بعضی از مولفه های فرهنگ دیگر در نهایت منجر به متاثر شدن فرهنگ خود شان میگردد و اینان با پابندی به ارزش های جوامع خود یعنی پا بندی به زبان ، دین ، مذهب ، آداب و رسوم و سائیر عناصر متشکله فرهنگ کوشش مینمایند تا جلو تهاجم فرهنگی را در جوامع خویش بگیرند.    

گروه فکرچیست؟

گروه فکر(Think tank) یک اصطلاح نظامی انگلیسی بود که به یک مکان امنی که در آنجا ارتش برنامه های نظامی خود را تنظیم و بررسی میکرد بعداٌ این اصطلاح وارد علوم اجتماعی شد و در معنای دیگری به کار گرفته شد که از آن به مراکز فکر کردن، آزمایشگاه اندیشه، گروه فکر.....نام می برند.

اصطلاح «تینک تانک» برای اولین بار در کشور های انگلوساکسون ( انگلستان – ایالات متحده امریکا) و بعداٌ در کشور های اروپایی و دیگر نقاط جهان رایج گردید. گفته میشود که اولین گروه فکر در سال 1884 بنام انجمن فابیان در انگلستان بوجود آمد و بعضی دیگر اولین گروه فکر را مؤسسه بروکینگز میدانند که در سال 1916 در امریکا پایه گذاری شد. با بررسی های که انجام شده مناسبترین اصطلاح معادل فارسی-دری تینک تانک میتواند گروه فکر باشد؛ زیرا اندیشمندان ، سیاستمداران، کارشناسان، صاحب نظران سازمان ها ، روزنامه نگاران و غیره همچون اشخاص در یک مکان تشکیل جلسه میدهند و درباره مسائل خاص به تفکر و بحث میپردازند و یا هم به دنبال راه حل های سیاسی و آینده نگری هستند.

گروه فکر چیست؟

گروه فکر مؤسسه ای وابسته به جامعه مدنی و متشکل از اندیشمندان ، سیاست مداران، سیاست شناسان ، روزنامه نگاران است که در زمینه های علوم انسانی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وحتی نظامی به بررسی ، تجزیه تحلیل و آینده نگری می پردازند و ره آورد های جدیدی در زمینه های مورد نظر ارئه میدهند. مرز بین گروههای فکر و گروههای ذینفع ، گروههای فشار جنبش های سیاسی و سازمان های غیر دولتی کاملاّ مشخص نیست با این تفاوت که گروههای فکر ، نخبگان ، اندیشمندان.... دریک محل تشکیل جلسه میدهند و در بارۀ مسائیل اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی....به تحقیق می پردازند. آنها تلاش میکنند تا با تحقیقات و آینده نگری خود ، مسائیل جدیدی را در سطح کشور، منطقه و یا جهان مطرح کنند. به طور کل میتوان گفت که گروه فکر مدعی تجزیه و تحلیل عینی جهان در راه منافع عمومی است و به ارزشهای کلی اجتماعی اهمیت میدهد و دراین مسیر به تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی – سیاسی می پردازند. گروه های فکر دارای اقسام مختلف هستند که میتوان از انواع مختلف آن به شکل کلی چنین نام برد: گروه فکر دانشگاهی ، گروه فکر برنامه ریز مانند راند کورپوریشن که راهبرد های جدید را به سازمان ها ارائه میکند، گروه فکر نظریه پرداز که به دنبال نظریه های جدیدهستند مانند نو محافظه کاران، گروه های فکر لیبرال ومیانه رو وغیره.

آنچه تفاوت میان گروه فکر و سازمانهای دیگر میتواند به شمار آید اینست که خطوط اصلی فعالیت های این دو از هم متفاوت هستند. گروههای فکر مشابه یکدیگر نیستند و در نتیجه دو گروه فکر مشابه که دارای ساختار، خط مشی ، محقیقین و برنامه یکسان باشند وجود ندارند. با اینحال گروههای فکر از همگرایی و تقرب خاص برخوردارند که با عوامل و سازمانهای سیاسی دیگر تفاوت بسیار دارند. گروههای فکر به طور عموم از مشخصات ذیل  برخوردار هستند:

·         گروه فکر سازمان دائمی و مرکب از کارکنان و متخصصین است که به تولید و برنامه ریزی راه حل های سیاسی می پردازند.

·         گروه فکر به  تولید اصیل تفکرات ،تجزیه و تحلیل و راه حل مسائل میپردازد و رسالت واقعی آن ایجاد ارتباط با حکومتها و افکار عمومی است.

·         گروه فکر عهده دار اجرای ماموریتهای حکومتی نیست بلکه تلاش آن در راه حفظ استقلال روشنفکری است و نمی خواهد وابسته به گروه خاص باشد.

·         گروه فکر به دادن مدارک دانشگاهی اقدام نمی کند.

·         گروه فکر به طور واضح و یا ضمنی در راه منافع عمومی قدم برمی دارد و یا با دیگر ارگانها ، سازمانها و تشکیلاتی که هدف آنها منحصراّ مربوط به امور تجارتی و منافع مادی است مغایرت دارد.

نا گفته نباید گذاشت که بعضی از گروههای فکر وجود دارد که هم وابسته و هم مستقل می باشند که نمونه این نوع گروههای فکر را در گروههای فکر احزاب سیاسی میتوان دریافت. مطالعات و بررسی های را که این نوع گروههای فکر انجام میدهند در راه بهبود موقعیت سیاسی-اجتماعی حزب مورد نظر شان صورت میگرد مانند : بنیاد فرید ریش ابرت، بنیاد کنراد آدنائر ، که در آلمان وابسته به حزب اتحاد دموکرات مسیحی است و بنیاد نوآوریهای سیاسی که وابسته به حزب اتحاد برای جنبش مردمی فرانسه وغیره گروههای فکر در سائر نقاط جهان. در کل گروههای فکر را میتوان به چهار گروه تقسیم بندی نمود:

1.گروه فکر دانشگاهی

2. مؤسسات تحقیقات قرار دادی

3. گروههای فکر حمایتی

4. گروههای فکر احزاب سیاسی.

گروههای فکر در بسا موارد و رویداد های جهان نقش خیلی ها مهم و ارزنده را بازی نموده اند که صراحتا قابل درک و حس میباشد و از اهمیت خاص در اجرای نقش خویش برخوردار بودند. من در اینجا صرفا از گروه فکر پناک نام میبرم که ممکن است اکثری مردم جهان با نام آن آشنایی داشته باشند که طی چندین سال بالای طرح و پلان حمله به عراق کارمیکردند. گروه پناک در 28 جنوری سال 1998 نامه کوتاهی به رئیس جمهور کلینتون ارائه داد و در آن پشنهاد کرده بود تا در روابط آمریکا با سازمان ملل متحد تغیرات اساسی بوجود آید و خواستار سرنگونی رژیم صدام حسین شد.هجده امضا کننده نامه (زلمی خلیلزاد، دونالد رامسفلد،ریچارد آرمیتاج، ولیام بینیت،فرانسیس فوکویاما........) از عدم کارایی بازرسی  سازمان ملل متحد شکایت داشتند. در گزارش آنها آمده بود که سیاست آمریکا نباید نسنجیده و با بی احتیاطی بدنبال اتفاق ارأ سازمان ملل متحد باشد و در برابر آن از موقیعت جهانی خود عدول کند. و در جای دیگر تأکید میکنند که " امنیت گروههای امریکایی، دوستان متحد امریکا همچون اسرائیل و کشور های میانه روی عرب و ذخایر جهانی نفت در منطقه نباید در معرض خطر قرار گیرد.در قسمت دیگری نامه به عنوان نتیجه گیری اظهار داشتند:«تنها استراتژی ممکن و قابل قبول ،متهم کردن عراق به داشتن تسلیحات کشتارجمعی و یاتلاش در راه کسب آن است و زمانیکه دیپلوماسی امریکا کارایی نداشته باشد باید با دخالت نظامی وارد عمل شد». پناک در ماه سپتامبر 2000 دقیقا چند هفته قبل از ورود بوش به کاخ سفید گزارش مفصلی با بررسی کلیه جزئیات آن منتشر کرد و در آن بازسازی قوای دفاعی امریکا را که باعث حفظ سلطه امریکا  و کنار گذاشتن رقبای قدرتمند میشد مد نظر قرار داد و با ورود جورج دبلیو بوش در 20 جنوری 2001 به کاخ سفید پشنهادات پناک به واقعیت پیوست.

 خوب دقیقا در جهان غرب بسا گروههای فکر دیگر نیز قویتر یا ضعیف تر از پناک وجود دارند که در بعضی موارد طرحهای آنان ممکن دچار تغیر سرنوشت یک ملت یا کشور گردند که هر کدام بالای پروژه های مخصوص خویش مصروف کار و تحقیق میباشند و نتایج تحقیقات شان بالای بعضی از کشور های جهان از تاثیرات شگرف برخوردار میباشد.

رئیس جمهور کرزی انتصاب شد یا انتخاب؟

به تاریخ یازده هم عقرب سال روان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آقای حامد کرزی را به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام و وی را به عنوان رئیس جمهور پنج سال آینده کشور برگزید. این تصمیم کمیسیون درست زمانی اعلان گردید که داکتر عبدالله عبدالله یک روز پیش از شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ابا ورزید. دلیل شرکت نکردن داکتر عبدالله در دور دوم انتخابات هما عدم پذیرش شرایطِ پیشنهاد شده توسط وی بود که بعدا  تمامی پشنهادات وی از سوی جناب آقای کرزی نادیده گرفته شد و وی نیز در نهایت از شرکتش در این دور منصرف گردید. شروط را که داکتر عبدالله عبدالله پیشکش نموده بود هر یک به تعلیق در آوردن وظایف وزیر معارف، داخله ،سرحدات، رئیس ارگان های محل و رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بودند. داکتر عبدالله اظهار کرده بود که این وزرا برای پنج روز ( دو روز قبل از انتخابات الی پنج روز)  از پست های شان برکنارو یا هم به یک سفر خارجی برای تفریح..... بروند.

دلایل را که داکتر عبدالله عبدالله مبنی بر به تعلیق قرار دادن این مقامات اظهار نمود این بود که این مقامات از وظایف دولتی شان به نفع یک کاندید که آنهم جناب آقای کرزی باشد استفاده به عمل آورده اند. مثلا وی اظهار نمود که وزیر معارف با استفاده از مکاتب آموزشی  برای مدیران تعداد از مکاتب دستور داده تا آنان به نفع آقای کرزی در مکاتب کمپاین نمایند همچنین وزیر داخله را نیز مبنی بر استفاده جویی هایش از امکانات مالی و بشری این وزارت برای تبلیغات و کمپاین انتخاباتی به نفع جناب مذکور متهم ساختند. در این حال کسی را که بیشتر جناب عبدالله در بر طرفی اش تاکید میکرد جناب داکتر لودین رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود. کمیسیون مستقل انتخابات بار ها و بار ها از سوی ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله به جانب داری از ستاد انتخاباتی کرزی، عدم مدیریت سالم، تقلبات گسترده در جریان پروسه انتخابات و غیره موارد مورد اتهامات قرار گرفته بود که این مسائیل را مسولین کمیسیون انتخاباتی بار ها در جریان گفتمان های هر شبه در رسانه ها رد میکردند.

 آنچه در مورد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات مبنای قانونی دارد اینست که رئیس این کمیسیون از سوی رئیس جمهور کشور برای مدت سه سال در این پست انتخاب و تا زماینکه وی مرتکب جرم نگردیده حتی خود رئیس جمهور نیز صلاحیت بر طرفی وی را در این مدت دارا نمیباشد مگر به حکم محکمه با صلاحیت که همانا ستره محکمه کشور را میتوان از آن نام برد. پرسش که ذهن ما و سائیر شهروندان افغان را به خود سخت مشغول ساخته اینست که اگر جناب داکتر لودین مرتکب جرم یا خیانت در جریان این پروسه گردیده است پس با وجود آگاهی کامل پس چرا جناب داکتر عبدالله و اطرفیانش در این مدت دو و نیم ماه نخواستن تا با مدارک دست داشته خویش به محکمه مراجعه نمایند تا به شکل قانونی وی احضار و مورد باز پرس قرار میگرفت درحالیکه خود نیز به خوبی میداند که قانون و قانون مداری یعنی چی؟. دقیقا اگر ما داد از قانون میزنیم خوب است که تطبیق آنرا از بالا شروع کرده و به پائین بیایم. اگر اینبار متقلبین و متخلفین قانون  پایشان به محکمه کشانده شود و برایشان همانا تعزیرات که از سوی قانون در نظر گرفته شده داده شود دیگر در تاریخ آینده کشور هیچ کس حاضر نخواهد شد تا در انتخابات های آینده کشور مرتکب اینچنین اعمال گردند. قانونی نکردن این قضایا میتواند چند دلیل داشته باشد: نخست اینکه تمام ادعا ها یا اتهامات که ستاد انتخاباتی داکتر صاحب ابراز نموده اند بی بنیاد و بی مدرک بوده میتواند یا اینکه ممکن شاید باز هم مصلحت اندیشی  در کار بوده تا مبادا رنجش بین جناب داکتر صاحب و آقای لودین به وجود آید  و یا هم  معامله ای  صورت گرفته باشد و یا سائیر مسائیل.

با وجودی تحریم نمودن انتخابات از سوی یکی از دو کاندیدی که بیشترین آرای مردم افغانستان را با خود داشتند و وجود صد ها پرسش دیگری که اذهان عامه را در بر داشت و برای اندکی آنان نیز پاسخ داده نشد همین کمیسیون انتخابات که خود قانون اساسی را نقض و انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی  را سه ماه به تعویق انداخته بود یکبار دیگر خود را به دامن همان قانون اساسی که خود پایمال کرده بود می اندازد و با استناد از مواد همان قانون اساسی یک تصمیم تاریخی کشور را که انتخاب رئیس جمهور میباشد بدون هیچنوع مشورت با مردم ( رفراندم یا تدویر لویه جرگه) این عمل را انجام میدهد و نام خود را در تاریخ کشور به ثبت میرساند. آنچه از این عمل کمیسیون میتوان برداشت کرد اینست که قانون اساسی که مادر تمام قوانین در کشور مان به حساب می آید و سائیر قوانین در نزد کسانیکه در مسند قدرت سیاسی کشور قرار دارند فقط و فقط به یک بازیچه ای تبدیل گردیده که از آن منحیث یک ابزار بازی  هر زمانیکه خواسته باشند و به نفع شان باشد صرفا و صرفا برای مشروعیت بخشیدن قدرت شان و فریب اذهان مردم که همه حالا آگاه و بیدار اند استفاده میکنند.

ای کاش از وجود قوانین به شکل درست آن استفاده صورت میگرفت تا مردم کشور ما امروز به این بحرانهای فکری و روانی مواجه نمیشدند.     

                          جامعه مد نی Civil Society                    

جامعه مد نی از جمله مفاهیم حقوقی میباشد که در طول تاریخ به انواع مختلف با در نظر داشت تنوع جوامع به اشکال متفاوت از امروز وجود داشته و در یک نگاه کلی بر آن در هر مقطع از ادوار تاریخی شناخت متفاوت از آن استنباط میگردد.  آنچه از اساسات جامعه مدنی به حساب میاید به اشکال خیلی ابتدایی در جوامع کهن نیز تا حدی وجود داشته است  که همانا  به عنوان مثال ما میتوانیم از مشارکت مردم در عرصه سیاسی دولت شهر های  یونان قدیم به عنوان نمونه یاد آور شویم  که در دولت شهر های یونان ما شاهد یک سلسله مولفه ها و عناصر که تشکیل دهنده مفهوم جامعه مدنی میباشد هستیم. با گذار از بررسی مفهوم تاریخی جامعه مدنی چون دقیقا نمیتوان در یک صفحه آنرا به بررسی گرفت در آغاز روی مفهوم لغوی و بعدا تعاریف که دانشمندان علم حقوق از این اصطلاح کرده اند و در یک نگاه کلی عمده ترین چالش های را که در تغیر یک جامعه غیر مدنی به مدنی میتواند با آن مواجه باشند میخواهم بیان دارم.

اصطلاح جامعه مد نی از دو واژه جامعه و مدنی تشکیل گردیده است. آنچه از جامعه استنباط میگردد اینست که جامعه به جمعی از افراد که در یک محیط ، دارای ارتباطات با همدیگر و کنش متقابل با هم باشند اطلاق میگردد و مدنی که چون از نامش پیداست از مدنیت و شهر نشینی اخذ گردیده ، در کل جامعه مدنی از لحاظ لفظی به مفهوم زندگی اجتماعی شهر نشینی همراه با تمدن میباشد.جامعه مدنی از محق بودن و اختیار مردم آغاز میشود ،با تفکیک قوا صورت میگیرد و سرانجام با کثرت گرایی در جامعه تکمیل میگردد.جامعه مدنی در یک نظر به عنوان فرهنگ تلقی میگردد که این طرز تلقی از جامعه مدنی عمدتا نزد غربی ها، پس از رنسانس صورت گرفت. از دیدگاه این گروه ( که جامعه مدنی را فرهنگ تلقی میکنند) جامعه مدنی دارای نهاد ها ، ارزش ها ، آداب ، رسوم و هنجار های خاص خود است که یک ملت باید با آن به عنوان یک فرهنگ معتقد باشد. دوم اینکه  جامعه مدنی به عنوان یک ایدئولوژی تلقی میگردد. در این طرز تلقی جامعه مدنی از دایره فرهنگ خارج شده و آنرا به عنوان یک فکر کلی میدانند این گروه سعادت و پیشرفت جوامع و افراد بشر را در گرو ایدئولوژی جامعه مدنی میدانند. سوم اینکه جامعه مدنی به عنوان یک روش است برای حکومت کردن که هر جامعه میتواند از این روش برای رسیدن به اهداف والای فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی خویش استفاده نمایند.

اما مفهوم جامعه مدنی همچنان مانند سائیر مفاهیم علم حقوق از تعدد تعاریف نزد دانشمندان علم حقوق  دور نمانده است ، دانشمندان علم حقوق و جامعه شناسی هر کدام با دید گاه های متفاوت با در نظر داشت اوضاع و احوال اجتماعی جوامع شان و نیز با در نظر داشت تفاوت دید که نسبت به این موضوع داشتند ارائه نموده اند. نخست آغاز میکنیم از نظر هگل ، به نظر این دانشمند جامعه بورژوایی( مد نی) قلمرو افرادیست که خانواده را تر ک گفته اند تا وارد رقابت اقتصادی شوند، این قلمرو در تقابل با دولت و جامعه سیاسی است و می افزاید که جامعه مدنی یک پهنه ای نیاز های خاص، سود شخصی و تقسیم بندی است که توان ویران گری درونی را دارد. ولی جان لاک و ژان ژاک روسو جامعه مدنی را برای توصیف مدنی در تمایز با جامعه طبیعی یا حاکمیت طبیعت استفاده کرده اند. اما اگر یک تعریف کلی که بتواند مفهوم امروزی جامعه مدنی را ارائه نماید با در نظر داشت اوضاع و احوال امروزی واحد های سیاسی و جوامع چنین خواهد بود: جامعه مدنی حوزه است  میان دولت و شهروندان و نیز عرصه اعمال قدرت توسط  شهر وندان میباشد که رفتار های جامعه و دولت را قانون تعین میکند که درآن تشکل های صنفی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی قانونمند و مستقل وجود دارد.

یکی از عوامل که باعث عدم رشد جوامع و تغیر جوامع غیر متمدن به جوامع مدنی میگردد اولا وجود حکومت های خود کامه و مستبد که در رآس قدرت سیاسی قرار دارند و هیچگاه خواهان مشارکت مردم در قدرت سیاسی نمی باشند میتواند منحیث یک چالش در سد راه جامعه مدنی باشد. عامل دیگر آن عدم آگهی مردم از مفهوم جامعه مدنی که این خود ناشی از بیسوادی و در تاریک قرار دادن  اذهان مردم از این موضوع میباشد، عامل سوم وجود قدرت وسیع مذهبیون در جوامع عقب مانده که این خود باعث عدم رشد اذهان مردم میگردد و تا حد زیاد تلاش صورت میگیرد که مردم را از مشارکت سیاسی بپرهیزانند. چهارمین عامل پا بند بودن مردم به اصول خرافاتی و سنتی که هیچ گاه کسانیکه در راس قدرت سیاسی این نوع جوامع قرار دارند خواهان تغیر نمیباشند. از پنجمین عامل که میتوانم نام ببرم فقر اقتصادی است که خود سبب میگردد تا مردم همواره به فکر روز گار بوده و هیچ گاه در مورد حقوق و امتیازات شهروندی شان نگردند. عامل دیگری که امروز میتواند نقش داشته باشد دیدی کشور های متمدن و قدرت مند جهانی نسبت به یک کشور یا جامعه که این خود از اهمیت به سزایی برخوردار میباشد چون این کشور ها همواره داد از مشارکت مردم و دموکراسی و حقوق بشر و شهروندی میزنند اگر اینان نسبت به یک جامعه دیدی منفی داشته باشند جامعه مذکور خیلی به مشکل میتواند خود را تغیر دهد. شاید با این عامل کسانی موافق نباشند اما به نظر من این یک حقیقت انکارنا پذیر است که از نفوذ کشور های ابر قدرت در تغیر وضیعت یک جامعه  یا دولت چشم پوشی نمود البته به استثناات که وجود دارد نمی خواهم اشاره کنم. ممکن عوامل زیادی دیگری نیز وجود داشته باشد اما این عوامل در کل از دیدگاه من عمده ترین عوامل اند که باعث عدم تغیر جوامع کهن به جامعه مدنی میگردند.  

به نظر شما آیا جنگ سبب افزایش بحران در افغانستان نمیگردد؟

کدام عوامل عمده به نظر شما سبب افزایش خشونت ها از سال ۲۰۰۱ به بعد در افغانستان گردیده است؟

کشور افغانستان دراین مقطع زمانی در یک حساسیت خاص قرار دارد. افغان ها برای دومین بار پی صندوق های رای دهی رفتن تا برای بار دوم  رئیس جمهور کشور خویش را انتخاب نمایند. با وجود آنکه دولت و نیرو های بین المللی  نتوانسته بودند تا در تمامی نقاط کشور امنیت را به صورت کامل تامین نمایند اما باز هم مردم شجاع و غیور افغانستان بدون هیچ نوع ترس و حراس از نا امنی و سائیر مشکلات که بعدا برایشان پیش خواهند آمد ( مانند قطع کردن انگشتان سیاه شده ،قتل و تیر باران و بریدن گوش و بینی شان توسط مخالفان دولت) در این انتخابات شرکت کردن و یک باردیگر نشان دادند که افغان ها خواهان نظام مردم سالار هستند. آنچه افغان ها از این انتخابات توقع داشتند این بود تا انتخاب رئیس جمهور آینده شان در یک فضای کاملا شفاف و مردم سالار بر گزیده شود ولی چیزی که این توقع مردم  را به یِاَس مبدل ساخت بروز تقلبات گسترده در مناطق مختلف از سوی کاندیدان متفاوت که هر کدام به نوبه خود با در نظر داشت نفوذ سیاسی و اجتماعی که داشتند دست به پر کردن صندوق های رای دهی نمودن که این موضوع نگرانی های مردم افغانستان و جامعه جهانی را سخت در پی داشت. ثبت بیش از دوهزارو پنجصد مورد از شکایات در کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی که حدودآ 650 مورد آن خیلی جدی تلقی شده،نشر گزارشات و تصاویر از صحنه انتخابات که نشان دهنده تقلب در جریان روند انتخابات بود از سوی رسانه های معتبر غربی، وموضوع  دیگر موافقت تمام ناظرین ملی و بین المللی دررابطه به وجود تقلب در انتخابات این دور،به خصوص زماینکه مردم افغانستان و جامعه جهانی نظریه ناظرین اتحادیه اروپا مبنی بر تقلبی بودن یک و نیم میلیون آرا را  شنیدن نگرانی ها در مورد مشروعیت و شفاف بودن این پروسه بیشتر و بیشتر گردید.علاوه بر آن متهم ساختن هر یک از دو کاندیدان که در صدرتمام کاندیدان قرار دارند بر تقلب کاری از سوی همدیگر در برنامه های گفتمانان انتخاباتی در تلویزیون ها که نماینده های هر  کدام از این دو کاندید تا حد امکان سعی بر این مینمودند تا اتهامات وارده بر جانب مقابل را به اثبات برسانند از دیگر موضوعات بود که بر آگاهی های مردم در رابطه افزایش میداد. این ها  درکل  همه  مسائل بودند که مشروعیت انتخابات را نزد مردم افغانستان و جامعه جهانی که ملیارد ها دالر را از سال 2001 الی هم اکنون به خرچ رسانیده اند زیر سوال برده است.

در شرایط کنونی که افغانستان مورد توجه کشورهای جامعه جهانی و بخصوص غرب قرار گرفته است و این کشور ها چون هرکدام در این سرزمین حضور دارند و دقیقا نزد مردم خویش پاسخ گو میباشند آیا امکان این وجود خواهد داشت مبنی بر اینکه با وجود تقلبات و تخلفات  گسترده، شخص که از میان این آرا منتخب میگردد حمایت جامعه جهانی را در پی  داشته باشد؟ یا آیا جامعه جهانی با وجود آگاهی از این تخلفات و تقلبات با شخص مذکور همکاری های خویش را ادامه خواهند داد ؟ آیا مردم افغانستان بالای این نوع رئیس جمهور اعتماد خواهند نمود؟ و غیره پرسش های که اذهان همه را فرا گرفته اما آنچه واقیعت دارد اینست که راه بیرون رفت از این بحران که در این مقطع حساس تاریخی برای افغانستان رخ داده است چی میباشد؟ و یا با کدام شیوه میتوان به این انتخابات مشروعیت بخشید؟ خوب افغان ها باید بدانند که هنوز هم بدون حمایت جامعه جهانی از توانایی های کافی اقتصادی ، نظامی ،اداری.... وغیره تا حد زیادی برخوردار نمیباشند. افغان ها نه اردوی کافی و پولیس کافی برای مبارزه با شورشیان در اختیار دارند و نه هم به آن سطح اقتصادی رسیده اند که بتوانند بدون حمایت اقتصا دی جامعه جهانی به پای خود ایستاده گی کنند و نیز از لحاظ اداری هنوزهم  خیلی از مسائیل و اصلاحات باقی مانده که سیستم اداری افغانستان در تمام ادارات دولتی به روز گردد. از مجرای قانونی یگانه ارگان با صلاحیت رسیده گی به شکایات ، تقلبات و تخلفات در مورد انتخابات کمیسیون رسیده گی به سمع شکایات انتخاباتی میباشد. تماما تمرکز دولت، ناظرین و مطبوعات باید بر کارکرد این کمیسیون باشد تا آرای تقلبی ملغا گردد ، عاملین آن به ارگان های عدلی و قضایی جهت پیگرد قانونی سپرده شود و رسیده گی به این شکایات و تقلبات در یک فضای کاملا شفاف صورت گیرد تا با این عمل هم اعتماد مردم و هم اعتماد جامعه جهانی و سازمان ملل را نسبت به این پروسه به  دست آورد ، چون این به عنوان آخرین مرجعه ای قرار دارد که میتواند انتخابات را مشروعیت بخشد و اگر نیاز به دور دوم آن باشد خوب است که قبل از اینکه هوا در سر تا سری کشور رو به سردی بگمارد برگذار گردد. در اخیر میخواهم یک موضوع را اشاره نمایم که ما افغان ها به خاطری حفظ منافع ملی خویش باید در هر گامی که بر میداریم خیلی محتاطانه عمل نمایم تا هیچ گاه نباید مورد دستبرد و بازیچه کشور های که خواهان مداخله مستقیم در عرصه های مختلف امورات مملکت مان هستند بگردیم.  

تصاویری که خود شرح میدهند

حقوق طفل در افغانستان

قشر که آینده سازان یک کشور را تشکیل میدهند اگر از چنین وضیعت برخوردار باشند جی توقعی میتوان از آینده آن کشور داشت آیا این خود یک بحران نمی آفریند؟

مفهوم قدرت سیاسی

از آنجا که قدرت سیاسی به عنوان یک مفهوم خیلی ها پر ارزش و با جوهر در علوم سیاسی مورد توجه قرار دارد از عمده ترین موضوعات رشته حقوق و علوم سیاسی به شمار میاید. قدرت در یک معنی عام و ساده توانایی تحمیل اراده فرد یا گروه خاص بالای دیگران در جوامع میباشد. اما سیاست از جمله موضوعات هست که از آن دانشمندان و فلاسفه حقوق هر کدام به اشکال مختلف تعاربف را ارائه نموده که من مجبورا در یک دیدگاه اجمالی آنرا از لحاظ لغوی و اصطلاحی مینویسم. سیاست در لغت به معنی رعیت داری، ریاست ، داوری..... به کار رفته و در اصطلاح به دو نظریه اسلامی و غربی اکتفا میکنیم. به نظر دانشمندان اسلامی سیاست همانا اتخاذ تدابیر جهت اداره جامعه و هدایت آن به سوی تعالی میباشد اما دانشمندان غربی در کل تعریف که از سیاست انجام داده اند کسب قدرت میباشد که هر کدام راه و روش خاص خودرابرای رسیدن به این هدف  بیان نموده اند که حتی در یکی از موارد  دانشمند غربی ( ماکیاولی)  استفاده از حیله و فریب  را نیز یک روش مشروع برای رسیدن به قدرت سیاسی میداند.

 قدرت به اشکال مختلف میتواند اعمال گردد منجمله به شکل فزیکی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی، معنوی، فرهنگی ، مذهبی........و غیره اشکال که نمیتوان همه آن را در این صفحه کوچک یاد آور شد. از آنجا که موضوع مورد نظر من قدرت سیاسی است بر میگردم روی اصل مطلب. قدرت سیاسی ( political power ) عالی ترین و مهم ترین شکل از اشکال قدرت به حساب می آید چون شخص یا گروه  که در رأس قدرت سیاسی یک منطقه، کشور، جامعه...... قرار گیرد همه انواع دیگری  قدرت ها تا حدی تحت  کنترول او قرارمیگیرد. یعنی قدرت سیاسی است که به عنوان گرداننده تمام امورات نظامی، اقتصادی ، اجتماعی و غیره در جوامع ایفای نقش مینماید.

آنچه حساسیت موضوع را جلوه گر میسازد مشروعیت قدرت سیاسی و نحوه حصول آن میباشد. قدرت سیاسی وقتی به عنوان اقتدار در جوامع عرض اندام مینماید قدرت مشروع دانسته شده و طریق حصول آن قانونی پنداشته میشود یعنی اینوع قدرت که  اقتدار نامیده میشود به شکل خود کامه و دیکتاتوری توسط  عده محدود که  آنرا بالای اراده یک جامعه تحمیل میکند اعمال نگردیده بلکه از راه مشروع و قانونی که با خواست و اراده مردم یا نماینده های مردم توسط انتخابات مستقیم یا غیر مستقیم به دست آمده است در جوامع عرض اندام مینماید. امروزه در جهان برای جلو گیری از خود کامکی ها در عرصه اجرایی و استفاده از قدرت سیاسی تفکیک قوا    ( قوه قضائیه ، اجرائیه و مقننه )  برای مشروع ساختن و کنترول اعمال کسانیکه قدرت سیاسی را در دست  دارند به وجود آمده که از این نظام حدودا تمام کشور های دنیا برای موثریت هر چه بیشتری امورات سیاسی و اجرایی شان استفاده مینمایند. البته تفکیک قوا به این معنی نمیباشد که قوای سه گانه برای همدیگر موانع ایجاد نمایند بلکه تفکیک قوا برای تقویت اجراآت و بهبود وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور ها میباشد.